به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تکلیف مجلس به وزارت کشور برای ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۰۶۷۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم، مواد ۸۰ تا ۸۵ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در در بند (ب) ماده (۸۱) عبارت «و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» بعد از عبارت «ریاست جمهوری» و عبارت «با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضایی و اجتماعی» قبل از عبارت «در سقف بودجه سنواتی» حذف و واژه «انجماد» جایگزین واژه «فریز» و عبارت «پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر، ولی فقیه» به بعد از واژه «خدمات» اضافه گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بند ب ماده ۸۱ لایحه برنامه آمده بود که؛ در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره ای، فریز تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

جزء (۲) بند (پ) ماده (۸۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۲. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی و جبران محدودیت‌های ایجاد شده قانونی برای مالکان مشتمل بر نحوه جبران و تعیین حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم ها، با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده اند اقدام قانونی به عمل آورد.

همچنین با رای نمایندگان مجلس، جزء (۴) بند (پ) ماده (۸۳) حذف شد.

در این جزء آمده بود که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده اند تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صدر ماده (۸۵) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی و انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرائی ذی ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی انجام می‌شود:
الف - وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی به دستگاه‌های ذی ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آن‌ها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرائی ذی ربط مکلفند برنامه‌های فوق العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق العاده پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی کند.
تبصره - وزارت کشور مکلف است اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتهای جزء (۲) بند (ح) ماده (۸۵) عبارت «با رعایت موازین شرعی» اضافه می‌شود؛ و یک تبصره به جزء مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره- وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و نیز نهاد‌های پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقاء سطح معیشت تمهیدات لازم و حمایت‌های معنوی و کمک‌های مادی و کمک‌های فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزء (۲) بند (ر) ماده (۸۵) متن به شرح زیر اصلاح گردید:
«ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین» جایگزین عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» و عبارت «ستاد مبارزه با مواد مخدر» جایگزین عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بعد از عبارت «افزایش می‌یابد»

با رای نمایندگان مجلس جزء (۳) ماده (۸۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش ساز‌ها (به ویژه سرباند‌ها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی صالح قانونی می‌باشد. قوه قضائیه موظف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کند.

جریمه‌های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاه‌های اجرائی مربوط، در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذی ربط قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: برنامه هفتم وزارت کشور سازمان های مردم نهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای نمایندگان مجلس درمان و آموزش پزشکی شورای اجتماعی کشور دستگاه های اجرائی آسیب های اجتماعی شرح زیر اصلاح مبارزه با مواد بودجه سنواتی وزارت بهداشت وزارت کشور ذی ربط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوز‌های مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد. 

خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس